| تبليغات | X |
بسم الله الرحمن الرحیم
در دو گفتار پیشین درباره ضرورت ایجاد حکومت از دیدگاه عقل و فطرت و دین نوشتم.
اگر بپذیریم که تشکیل حکومت ضرورت دارد، این سوال مطرح می شود که برای قانون گذاری چه مرجعی صلاحیت دارد؟ نمی خواهم وارد بحث های کلیشه ای بشوم. اینکه عقل انسان توانایی و گستره ادراک محدود دارد و نمی تواند برنامه ریز جامعی برای سعادت دنیوی و اخروی بشر باشد از اصولی که هرکس کم و بیش با آن آشناست و احیانا درباره زیاد خوانده و شنیده است. البته انشالله پیرامون مبحث "مشروعیت" و ملاک های آن هم مطالبی خواهم نوشت.
اما مطلبی در این نوشتار می خواهم مطرح کنم بحث "فقه اسلامی به عنوان یک مرجع قانون گذاری" است. عده ای بر این عقیده اند که مرجع قانون گذاری و تشکیل حکومت، "فقه اسلامی" است چون قوانینی که متصل به منبع وحیانی باشند می توانند از حصار زمان و مکان(که عقل گرفتار آن است) خارج شده و انسان و سعادت او را بهتر بشناسند و نقشه بهتری برای وصول به آن ترسیم کنند.
اما ... از جمله اشکالاتی که بر فقه اسلامی وارد کرده اند این است که فقه پاسخگوی نیازهای بیشمار و متعدد انسان در این عصر نیست. چطور می توان بر اساس آیینی که قوانینش ثابت است در عصر تحولات و دگرگونی های پی در پی حکومت تشکیل داد و رفع همه نیازها را از آن خواست؟
« سامان بخشی و مشکل زدایی و فراغت آفرینی فقه، مخصوص جوامعی ساده و تحول و تشعب نایافته بود که روابطی ساده و حاجاتی اندک، آدمیان را به یکدیگر پیوند می داد؛ لذا گمان می رفت هرجا مشکلی رخ دهد به سرپنجه احکام فقهی گشوده خواهد شد... لیکن امروز مگر می توان انکار کرد که غوغای صنعت و تجارت و غبار روابط تیره سیاسی جهان را فقه فرو نمی نشاند و غول عظیم مشکلات بشر امروز را فقه مهار نمی کند...؟!»(۱)
این اشکال از عدم شناخت دقیق فقه اسلامی سرچشمه می گیرد. ابتدا باید دانست: فقه به چه معناست و چه کستره ای دارد؟
« فقه علم به احکام همه افعال بشر و ترکها و خودداری عملی او در هر دو قلمرو مادی و معنوی، با استناد به خدا، به وسیله دلایل اصلی کتاب، سنت، اجماع و عقل.»(۲)
می بینیم که موضوع علم فقه عبارت است از همه اعمال مکلف. در حقیقت هیچ عملی خواه طبیعی یا قراردادی، و خواه ارزشی و غیر آن از مکلف سر نمی زند مگر اینکه مشمول این قانون عمیق و فراگیر یعنی فقه می شود.
اما در مورد قوانین ثابت اسلام و نیازهای متغیر بشری:
می دانیم اسلام دین فطرت است و به اقتضای نیازهای فطری و اصیل انسان یک سلسله احکام و قوانین کلی وضع کرده است. از آنجا که فطرت انسان تغییرپذیر نیست و تغییر ماهیت نمی دهد؛ قوانین مبتنی بر اساس فطرت و فطریات هم پیوسته ثابت و تغییرناپذیرند مانند اینکه همیشه "عدل" خوب است و "ظلم" بد است؛ یا قوانین کلی و ثابت نفی حرج؛ نفی ضرر و زیان به دیگران؛ قانون وفای به عهد،عقد و پیمانهای فردی و اجتماعی و ...
اساسا رمز بقای اسلام همین است که بر یک سلسله اصول کلی و ثابت تکیه دارد، در غیر این صورت اگر صرفا به مسایل جزیی و روزمره (که پیوسته درحال تغییر و دگرگونی اند) می پرداخت، در گذر زمان کارآیی خود را از دست می داد.
درکنار برخورداری از قوانین کلی و ثابت، اسلام استعداد دگرگونی و ظرفیت تغییر در شرایط مختلف و زمانها متعدد را دارد و این امر بوسیله قوانین جزیی و فروعی است که از همان قوانین کلی استنباط و استخراج می شوند.
پیشوایان دینی برای تامین این نیاز بشر دستور داده اند(۳) که علما و فقهای واجد شرایط از راه اجتهاد و ارجاع فروع به اصول احکام مورد نیاز انسان را در هر عصری استنباط و استخراج کنند. چون نیاز جدید یعنی موضوع جدید و موضوع جدید هم حکم جدید می طلبد که از راه اجتهاد قابل دستیابی است.
پی نوشت:
1- قصه ارباب معرفت، عبدالکریم سروش
2- فلسفه دین، محمد تقی جعفری
3- "علینا القاء الاصول و علیکم التفریع" یا "انما علینا نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا"
*******************************
مطالب مرتبط :
پژوهش
های جامعه شناسانه نشان می دهد که تشکیل دولت و حکومت همیشه و در همه
شرایط یک ضرورت اجتناب ناپذیر عقلی و فطری بوده و می باشد. زیرا بشر مدنی
الطبع بوده و تنها در سایه یک زندگی اجتماعی و تشکیلات منسجم سیاسی که در
آن حقوق انسان ها محترم شمرده می شود می تواند به حیات خود ادامه دهد. در
غیر این صورت زندگی بشر شکل انسانی و معقولی نخواهد داشت بلکه هرج و مرج،
بربریت و توحش و حق کشی و نابرابری از نوع بی قانونی زورمدارانه بر آنها
حاکم خواهد بود.
در
اسلام هم این ضرورت عقلی و فطری بخوبی درک شده و وجود حکومت به عنوان یکی
از ضروری ترین نیازهای جامعه انسانی مورد تصدیق و تایید قرار گرفته است.بر
همین اساس بود که رسول گرامی اسلام(ص) پس از هجرت به شهر مدینه بلافاصله
شالوده تشکیل دولت اسلامی را ریخت و تشکیلات سیاسی-حکومتی ایجاد کرد.
از
آن طرف مسلمانان با اینکه در مورد مسائل دینی و عقیدتی نظیر نماز و حج و
روزه و... از آن حضرت سوال می کردند و توضیح می خواستند ولی در مورد ایجاد
سیستم حکومتی از آن حضرت سوال نکرده و توضیح نخواستند چون این ضرورت را با
عقل و فطرت خود درک می کردند. حتی جریان های سیاسی پس از رحلت پیامبر(ص)
صرفنظر از شیوه درست یا نادرست اجرا؛ از همین احساس فطری سرچشمه می گیرد.
حضرت علی(ع) در سخن مشهور خویش؛ ضرورت عقلی و نیاز فطری به وجود حکومت و حاکم را چنین گوشزد می کنند:
« لابد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فى امرته المؤمن و یستمع فیها الکافر و یبلغ الله فیها الاجل »
مردم
ناگزیر نیازمند حاکمند چه نیکوکار و چه زشتکار؛ به نحوی که در حکومت او
مومن توانایی کار و تلاش برای زندگی پیدا کند و کافر درسایه حکومتش بهره
مند شود و خداوند فرجام زندگی را به نهایت آن برساند.(یعنی مردم در سایه
حکومت او دوران زندگی را طی کنند و به سرانجام مقرر شده اش برسند.)(1)
از
سوی دیگر اسلام به عنوان دینی کامل، اهدافی را برای رساندن انسان ها به
سعادت دنیا و آخرت مطرح کرده و بر آنها تاکید ورزیده است. مانند اقامه عدل
و قسط در جامعه(2)، رهاسازی مردم از بند استکبار(3)، مبارزه با طاغوت ها
جهت نفی حاکمیت آنها و جایگزین ساختن حاکمیت خداوند در زمین(4)، امر به
معروف و نهی از منکر(5)، وضع قوانین کیفری و مجازاتهای تضمین کننده سلامت
و ثبات جامعه انسانی نظیر حدود، دیات، قصاص و مانند آن که در آیات بیشماری
از قرآن بیان شده است.
روشن
است تحقق این اهداف عالی در جهت پیاده کردن قوانین اسلامی و فراهم ساختن
زمینه رشد و کمال انسانها بدون برنامه ریزی، تشکیلات اجرایی و دستگاه
حکومتی به هیچ وجه میسر نیست.
همچنین
باید توجه داشت که اندیشه حکومت اسلامی و آمیختگی سیاست با دیانت در
اسلام، یک ضرورت و واقعیت مورد اتفاق و اجماع اکثریت قریب به اتفاق
مسلمانان در طول تاریخ بوده است و متفکران شیعه و سنی نیز بر ضرورت حکومت
اجماع دارند.
پی نوشت:
۱- نهج البلاغه، صبحی صالح، خ40
۲- حدید؛ آیه 35
۳- اعراف؛ آیه 157
۴- نحل آیه 36ٰ؛ زمر آیه17؛ یوسف آیه 40؛ نساء آیه 58
۵- آل عمران آیات 104 و 110؛ توبه آیات 71 و 72
به یاری خداوند قصد دارم از امروز موضوع جدیدی به مباحث این وبلاگ اضافه نمایم با عنوان حکومت اسلامی
مسئله ای که در سالهای اخیر پیرامون آن بحث های زیادی صورت گرفته و مقالات و کتب مختلفی در مدح یا ذم آن نگاشته شده است. اما من قصد دارم در این جایگاه بیشتر از منظر تئوریک به این قضیه بنگرم و تا حد امکان در صدد نفی یا اثبات مصداق ها نباشم.
احساس می کنم همیشه یکسری جهت گیری های بی دلیل و غالبا سیاسی و متعصبانه وجود داشته و دارد که مانع از مطرح شدن این مبحث بصورت کلامی و علمی گشته است. بنابراین باید از پایه شروع کرد و تا در عمق و ریشه به نتیجه نرسیده ایم نباید سراغ مباحث فرعی تر و شاخ و برگ ها برویم.
امیدوارم دوستان صاحب نظر همگام با مباحث مطرح شده به بیان اندیشه های خود بپردازند.
...........................................................
ابتدا بحث مختصری درباره ضرورت حکومت:
در نظرات متفاوتی که در مبحث حکومت مطرح شده است به ضرورت وجود حکومت در جامعه (صرف نظر از نوع آن) اعتراف شده است. می توان گفت در میان مکاتب بشری تنها آنارشیسم به ضرورت وجود حکومت اعتقاد ندارد. آنارشیست ها معتقدند بشر می تواند با اصول اخلاقی زندگی خویش را اداره کند و نیازی به حکومت نیست. یعنی باید چنان حرکت کرد که به این نتیجه رسید.
با نگاهی گذرا به تاریخ متوجه می شویم که این نظریه غیرواقع بینانه است و قرنها تجربه نشان داده است که همیشه افرادی هستند که قوانین اخلاقی را زیر پا می گذارند و در صورت مهارنشدن توسط یک قدرت برتر، جامعه را به هرج و مرج می کشانند.
وقتی صحبت از حکومت دینی می شود باید نخست به تعریف مولفه های این عبارت بپردازیم:
حکومت یا دولت (که من آن را در این مباحث مرادف حکومت می گیرم) عبارت است از قدرت سیاسی سازمان یافته ای که امر و نهی می کند. بر طبق این تعریف، دولت در اینجا نه به معنای قوه مجریه کشور بلکه به مفهوم هیات حاکمه است که شامل مجموعه سازمان ها و نهاد های قدرت می شود.
این تعریف از حکومت دارای سه جنبه متمایز است :
1- صاحب اقتدار (Authority) است و امرونهی می کند.
2- دارای سازمان و ساختار (Structure) است.(چه در شکل استبدادی و چه دموکراتیک)
3- وظایفی را بر عهده می گیرد و در برابر جامعه و دیگر حکومت ها دارای کارکرد (Function) است.
منظور از دین در عبارت "حکومت دینی"، دین الهی است که بر اساس آن بشر نه سازنده دین بلکه دریافت کننده پیام الهی و ملتزم به محتوای دین است. برهمین اساس وحی به عنوان پیام الهی، اصلی ترین منبع شناخت دین است اما نه یگانه منبع شناخت دین؛